اختلاف در تعیین عید فطر راه حل دارد

۱. هرچقدر هم که بخواهیم توجیه و دلیل برای این اختلاف نظرها درباره رویت هلال ماه بیاوریم، نمی‌توانیم منکر نامطلوب بودن وضع موجود بشویم. امسال هم مانند بسیاری از سالهای دیگر بین مراجع در اعلام عید فطر اختلاف افتاد و روز‌ه‌داران با ابهام مواجه شدند. هم بسیاری از آنهایی که روز سی‌ام را روزه گرفتند دل چرکین بودند و هم آنهایی که عید گرفتند.

2. ریشه این اختلافات به تفاوت مبنای فقهی بر می‌گردد. اختلافاتی مانند موضوعیت یا طریقیت رویت، اعتبار یا عدم اعتبار رویت با چشم مسلح، اعتبار افق مشترک یا آفاق متعدده و امثال اینها.

3- این تصور که بشود این اختلافات فقها  را در حوزه نظر و از نظر علمی برطرف کرد مساله ای نشدنی و حتی نامطلوب است. نمی‌شود به کسی الزام کرد چطور فکر کند و چطور فکر نکند. اما آیا این مشکل در عمل هم قابل حل نیست؟ از ظرفیتهای خود فقه نمی‌توان برای حل این مساله یاری جست؟

4. اگرچه اعلام "ملاک رویت" یا به تعبیری بیان "حکم" در حیطه وظایف یک مرجع تقلید است اما بیان مصداق جزو وظایف مرجع تقلید نیست. یعنی بر او واجب نیست که اعلام کند آیا هلال ماه برای او احراز شده است یا نه و می‌تواند در این مساله سکوت کند و صرفا به وظیفه فردی خود برای افطار یا روزه داری اقدام کند. لذا فقیه وظیفه فقهی و شرعی مبنی بر اعلام نظر در این زمینه ندارد.

5- برای حل معضل سردرگمی مردم، فقها می‌توانند بر اساس یک توافق نوشته یا نانوشته توافق کنند که در این مساله اظهارنظر عمومی نکنند و اعلام نظر در این زمینه را فقط به یک نفر واگذار کنند. آن شخص مثلا می تواند ولی فقیه، مسن‌ترین مرجع تقلید یا پرمقلدترین مرجع تقلید باشد. اگر چه ممکن است آن شخص در ملاک رویت و شیوه احراز با دیگران اختلاف نظر داشته باشد، اما نظر آن شخص هم چون بر اساس دستگاه فقهی معتبر صادر شده حجت و مجزی است و اینگونه نیست که یک حکم خلاف شرع باشد.

6- این راهکار در میان فقها سابقه نیز دارد. به عنوان مثال نقل است که مرحوم خویی در زمان حیات مرحوم سیدمحسن حکیم حتی در مواقعی که رویت برایشان احراز می‌شد نیز به احترام مرحوم حکیم نظر خود را به صورت عمومی اعلام نمی‌کردند. همچنین مرحوم هاشمی شاهرودی با اینکه صاحب رساله بودند و مبنای رویتشان با ولی فقیه و برخی مراجع تفاوت داشت، اما هیچگاه نظر شخصی خودشان را اعلام نمی‌کردند.

7- خلاصه آنکه مشکل سردرگمی مومنین در مساله عید فطر، از درون خود فقه نیز راهکار دارد و حل آن وابسته عزم مراجع برای حل این مشکل است